تعددت أنواع الاقتصاد الكلي والجزئي ومنها الاقتصاد الزراعي والبترولي والمائي والصناعي، والاقتصاد صديق البيئة والاقتصاد مدمر البيئة أو ملوث البيئة.
وتهتم الأمم المتحدة بالاقتصاد الأخضر وتولي أهمية كبرى على تعميم فكرة الاقتصاد الأخضر على جميع أنواع الاقتصاد، ويأتي الاقتصاد الأخضر في المرتبة العاشرة من أصل 17 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويعرف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يهدف إلى التقليل من أخطار البيئة ويهدف إلى التطور المستدام دون الانتقاص من أهمية البيئة، ويعتبر الاقتصاد الأخضر مشابهاً للاقتصاد البيئي، ويعرِّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه نظام أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهلاك البضائع والخدمات مع مراعاة سلامة البيئة، ويهدف على المدى الطويل إلى تحسين حياة البشر ورفاهيتهم والمحافظة على صحتهم، ويحمي الأجيال القادمة من مخاطر البيئة، ومن أهم ما يميز الاقتصاد الأخضر هو أنه يمزج بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية ويربط التنمية الاقتصادية بمراعاة حماية البيئة، وهو عكس الاقتصاد الأسود الذي يعتمد على الاستخدام الكبير للبترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري أو مواد سامة أخرى تستخدم في الوقود مثل حرق الإطارات والنفايات لتوليد الطاقة.
ويعتمد الاقتصاد الأخضر على استخدام موارد أخرى للطاقة تسمى الطاقة البديلة عن الموارد التقليدية (البترول والغاز والفحم الحجري)، ومن هذه الاستخدامات البديلة استخدام موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة عن طريق المولدات الهوائية وإنشاء المباني الخضراء والمواصلات العامة والخاصة غير الملوثة مثل استخدام الطاقة الكهربائية، وتحويل المياه الملوثة إلى مياه معالجة جاهزة لإعادة الاستخدام، وإدارة مياه الصرف الصحي من خلال أعلى تقنية للتكرير لإعادة الاستخدام.
وفي عام (2016) أوصى المنتدى العربي التاسع للتنمية والبيئة بعنوان «التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير» بضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في مبادرات فض النزاعات وإحلال السلام وخطط إعادة الإعمار لدول الصراعات العربية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام (2030).
ويؤسفني أن أقول إن ترتيب القضايا البيئية قد تأخر كثيراً في ترتيب أجندة الأولويات الوطنية العربية والخليجية رغم إنشاء وزارات وهيئات متخصصة لحماية البيئة في الدول العربية والخليجية، ورغم أن قضايا البيئة أصبحت من الأولويات في اهتمامات الدول الصناعية في العالم إلا أنها لا زالت هامشية في الدول العربية والخليجية، ومن ضمن الاهتمامات الدولية لحماية البيئة حماية البشر فإن هذا الموضوع دخل ضمن اهتمامات المجموعة الثالثة لحقوق الإنسان التي تضم حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة ضمن تنمية مستدامة.
وفي وجهة نظري أن من أهم أسباب تأخر العالم العربي والخليجي في نشر خطط حماية البيئة هو ضعف وعي المجتمعات بأهمية حماية البيئة وأثرها الإيجابي في ضمان حياة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، ومن أبرز معوقات التحول إلى الاقتصاد الأخضر هي أن قوى المجتمع غير واعية لأثر تلوث البيئة السلبي وعدم معرفتها بالقوانين والأنظمة التي تحمي البيئة وعدم إدراك الفوائد الاقتصادية الناجمة عن الممارسات الخضراء.
ومن أهم العوائد الإيجابية للاقتصاد الأخضر، كما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر سوف يرفع من نسب الاستثمار في رأس المال الطبيعي، ويخلق فرص عمل جديدة وسيعمل على خفض نسب الفقر وسيدعم برامج المساواة الاجتماعية، وسوف يعمل على استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون وتحسين كفاءة الموارد والطاقة وتوفير بيئة نقية خالية من الأوبئة الضارة للصحة وبالتالي تخفيض فاتورة العلاج، ومن أكثر الدول العربية اهتماماً بالبيئة وبالاقتصاد الأخضر هي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاق صندوق دبي الأخضر بقيمة 27 مليار دولار، بالإضافة إلى العمل على إنشاء منطقة دبي الخضراء وهي منطقة حرة يتم تخصيصها لاستقطاب الشركات الكبيرة والناشئة العاملة في مجال البحوث والتطوير وشركات الطاقة النظيفة المبتكرة.
وتبنت المملكة العربية السعودية مشاريع عملاقة لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة البديلة سواء الطاقة الشمسية أو توليد الطاقة من المحركات الهوائية وذلك لتحقيق أمن واستدامة الطاقة وحماية البيئة والتي هي أحد الأهداف الإستراتيجية في الرؤية المستقبلية (2030).
وحققت المملكة نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها وذلك بإنشاء العديد من المبادرات وإقامة المؤتمرات والمنتديات وتوقيع الاتفاقيات العالمية ووضع البرامج التوعوية البيئية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، كما اهتمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالأبحاث المتعلقة بالبيئة وإيجاد حلول للمشاكل البيئية القائمة، وتأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة تعزز مكانة المملكة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتتبنى صباح هذا اليوم جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم بدورته العاشرة بعنوان «الاتجاهات الأكاديمية في التعليم العالي لبناء اقتصاد أخضر» بمشاركة 60 جامعة سعودية وخليجية ودولية، حيث يركز على أهمية دور الجامعات في نشر ثقافة وعلم الاقتصاد الأخضر، وتعتبر الجامعات هي المكان الأمثل الذي يتم فيه نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر وتبني مشاريع صناعية وخدمية لحماية البيئة ودعماً للاقتصاد الأخضر.
* كاتب اقتصادي سعودي
وتهتم الأمم المتحدة بالاقتصاد الأخضر وتولي أهمية كبرى على تعميم فكرة الاقتصاد الأخضر على جميع أنواع الاقتصاد، ويأتي الاقتصاد الأخضر في المرتبة العاشرة من أصل 17 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويعرف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يهدف إلى التقليل من أخطار البيئة ويهدف إلى التطور المستدام دون الانتقاص من أهمية البيئة، ويعتبر الاقتصاد الأخضر مشابهاً للاقتصاد البيئي، ويعرِّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه نظام أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهلاك البضائع والخدمات مع مراعاة سلامة البيئة، ويهدف على المدى الطويل إلى تحسين حياة البشر ورفاهيتهم والمحافظة على صحتهم، ويحمي الأجيال القادمة من مخاطر البيئة، ومن أهم ما يميز الاقتصاد الأخضر هو أنه يمزج بين التنمية الاقتصادية والاعتبارات البيئية ويربط التنمية الاقتصادية بمراعاة حماية البيئة، وهو عكس الاقتصاد الأسود الذي يعتمد على الاستخدام الكبير للبترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري أو مواد سامة أخرى تستخدم في الوقود مثل حرق الإطارات والنفايات لتوليد الطاقة.
ويعتمد الاقتصاد الأخضر على استخدام موارد أخرى للطاقة تسمى الطاقة البديلة عن الموارد التقليدية (البترول والغاز والفحم الحجري)، ومن هذه الاستخدامات البديلة استخدام موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة عن طريق المولدات الهوائية وإنشاء المباني الخضراء والمواصلات العامة والخاصة غير الملوثة مثل استخدام الطاقة الكهربائية، وتحويل المياه الملوثة إلى مياه معالجة جاهزة لإعادة الاستخدام، وإدارة مياه الصرف الصحي من خلال أعلى تقنية للتكرير لإعادة الاستخدام.
وفي عام (2016) أوصى المنتدى العربي التاسع للتنمية والبيئة بعنوان «التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير» بضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في مبادرات فض النزاعات وإحلال السلام وخطط إعادة الإعمار لدول الصراعات العربية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام (2030).
ويؤسفني أن أقول إن ترتيب القضايا البيئية قد تأخر كثيراً في ترتيب أجندة الأولويات الوطنية العربية والخليجية رغم إنشاء وزارات وهيئات متخصصة لحماية البيئة في الدول العربية والخليجية، ورغم أن قضايا البيئة أصبحت من الأولويات في اهتمامات الدول الصناعية في العالم إلا أنها لا زالت هامشية في الدول العربية والخليجية، ومن ضمن الاهتمامات الدولية لحماية البيئة حماية البشر فإن هذا الموضوع دخل ضمن اهتمامات المجموعة الثالثة لحقوق الإنسان التي تضم حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة ضمن تنمية مستدامة.
وفي وجهة نظري أن من أهم أسباب تأخر العالم العربي والخليجي في نشر خطط حماية البيئة هو ضعف وعي المجتمعات بأهمية حماية البيئة وأثرها الإيجابي في ضمان حياة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، ومن أبرز معوقات التحول إلى الاقتصاد الأخضر هي أن قوى المجتمع غير واعية لأثر تلوث البيئة السلبي وعدم معرفتها بالقوانين والأنظمة التي تحمي البيئة وعدم إدراك الفوائد الاقتصادية الناجمة عن الممارسات الخضراء.
ومن أهم العوائد الإيجابية للاقتصاد الأخضر، كما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر سوف يرفع من نسب الاستثمار في رأس المال الطبيعي، ويخلق فرص عمل جديدة وسيعمل على خفض نسب الفقر وسيدعم برامج المساواة الاجتماعية، وسوف يعمل على استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون وتحسين كفاءة الموارد والطاقة وتوفير بيئة نقية خالية من الأوبئة الضارة للصحة وبالتالي تخفيض فاتورة العلاج، ومن أكثر الدول العربية اهتماماً بالبيئة وبالاقتصاد الأخضر هي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاق صندوق دبي الأخضر بقيمة 27 مليار دولار، بالإضافة إلى العمل على إنشاء منطقة دبي الخضراء وهي منطقة حرة يتم تخصيصها لاستقطاب الشركات الكبيرة والناشئة العاملة في مجال البحوث والتطوير وشركات الطاقة النظيفة المبتكرة.
وتبنت المملكة العربية السعودية مشاريع عملاقة لتوليد الطاقة من مصادر الطاقة البديلة سواء الطاقة الشمسية أو توليد الطاقة من المحركات الهوائية وذلك لتحقيق أمن واستدامة الطاقة وحماية البيئة والتي هي أحد الأهداف الإستراتيجية في الرؤية المستقبلية (2030).
وحققت المملكة نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها وذلك بإنشاء العديد من المبادرات وإقامة المؤتمرات والمنتديات وتوقيع الاتفاقيات العالمية ووضع البرامج التوعوية البيئية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، كما اهتمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالأبحاث المتعلقة بالبيئة وإيجاد حلول للمشاكل البيئية القائمة، وتأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة تعزز مكانة المملكة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتتبنى صباح هذا اليوم جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم بدورته العاشرة بعنوان «الاتجاهات الأكاديمية في التعليم العالي لبناء اقتصاد أخضر» بمشاركة 60 جامعة سعودية وخليجية ودولية، حيث يركز على أهمية دور الجامعات في نشر ثقافة وعلم الاقتصاد الأخضر، وتعتبر الجامعات هي المكان الأمثل الذي يتم فيه نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر وتبني مشاريع صناعية وخدمية لحماية البيئة ودعماً للاقتصاد الأخضر.
* كاتب اقتصادي سعودي